Augmentation du SMIG à partir du 1er Juillet 2013 :


Seul le secteur du textile et d’habillement est concerné

En application du décret n° 2.11.247 du 1er juillet 2011, publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011, le S.M.I.G (Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie) dans le secteur du textile et d’habillement sera augmenté à partir du 1er juillet 2013 pour atteindre 11,97 Dirhams, soit une hausse de 2.25 % environ.


Pour les autres secteurs, le Smig et Smag sont fixés comme suit :

- Les secteurs de l'industrie, du commerce et des services : 12.24 depuis 1er juillet 2012 (toujours en vigueur)

- Le secteur agricole et forestier: le Smag journalier est fixé  63.39 dirhams depuis 1er juillet 2012 (toujours en vigueur)

 Le SMIG dans le secteur du textile et d’habillement :

 Date / Tranche
 Smig horaire dans le secteur de textile et d’habillement
      (en Dirhams)
 Texte de référence
 et date de parution au B.O


Jusqu’à
30 juin 2013


11,70 Dhs



Décret (n° 2.11.247 du 1er juillet 2011) publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011

A partir du
1er Juillet 2013


11,97 Dhs
 A partir du
 Décembre 2013


12,24 Dhs
S'agissant du secteur de l'industrie, du commerce et des services, il n y aura pas de changement, le salaire minimum dans ce secteur se limitera au SMIG horaire en vigueur depuis le 1er juillet 2012, soit :

Pour les secteurs de l'industrie, du commerce et des services :
 Date
Smig horaire en Dirhams
Smig mensuel  en dirhams 
 Texte de référence et date de parution au B.O

Depuis le:
 1er Juillet 2012



12,24 dirhams/h

En vigueur


2 333,76 DH
(En excluant le secteur du textile et d’habillement)


Décret (n° 2.11.247 du 1er juillet 2011) publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011

Exemple :
Si un salarié dans le secteur de l'industrie, du commerce et des services a travaillé 2 288 heures par année, ce qui correspond à 44 heures par semaine, le Smig mensuel est de :
2 333,76 depuis le  1er juillet 2012

Le secteur agricole et forestier:

 Date
 SMAG journalier en Dirhams
 Texte de référence

Depuis le 
1er Juillet 2012



63,39 Dhs    
En vigueur


Décret (n° 2.11.247 du 1er juillet 2011) publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011

RM / 11 Juin 2013




تفويت الحصص الاجتماعية بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق القانون 96-5

 
تفويت الحصص الاجتماعية بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق القانون 96-5  



يجب أن يتم تفويت الحصص الاجتماعية  بالشركة ذات المسؤولية المحدودة   كتابة وإلا تعد العملية  باطلة. وذلك وفقا لمقتضيات المادة 16من القانون 96-5 

إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم  بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى   يتسنى للشركاء ممارسة حقهم في الشفعة على الحصص

تبليغ تفويت الحصص الاجتماعية 
من الناحية العملية، تتم عملية تبليغ التفويت بإيداع نسخة من سند تفويت الحصص بالمقر الإجتماعي للشركة في مُقابل شهادة إيداع تُسلم من طرف مُسير الشركة  غير أن هذا التبليغ لا يُعملُ به تجاه الغير إلا بعد القيام بكافة الشكليات القانونية المتطلبة بالقانون 96- 

تفويت الحصص بين الشركاء
على الرغم أنه ليس هناك ما يمنع عملية تفويت الحصص فيما بين الشركاء.. إلا أنه يلزم إحترام مقتضيات القانون الأساسي  للشركة بخصوص إنتقال وتفويت الحصص.. بل يلزم النظر أيضا فيما لو أن هناك ميثاق بين الشركاء لتجنب أية مشاكل قانونية قد تترتب عن التفويت أو التنازل عن الحصص الإجتماعية

تفويت الحصص بين الأزواج
يتم  تفويت الحصص بين الأزواج في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون 96-5  بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث ، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه

تسجيل عقد تفويت الحصص 
يُعدُّ تسجيل عقد تفويت الحصص من الشكليات الإلزامية التي يجب أن تخضع لها عملية التفويت .. ويتم القيام بهذه الشكلية أمام مصلحة التسجيل و التنبر داخل أجل 30 يوما تحت طائلة غرامة التأخير التي تعتمد مصلحة التسجيل والتنبر في تطبيقها على التاريخ الذي أبرم فيه عقد التفويت في حالة ورودِه بالعقد .. أما في حالة غيابه فإنه يُعتمد تاريخ القيام  بالمصادقة على أول توقيع 

الإيداع القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية
لا يُنتج عقد تفويت الحصص آثاره القانونية تجاه الأغيار إلا من تاريخ  الإيداع القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية لنسختين من عقد التفويت  مُسجلة بمصلحة التسجيل والتنبر      
مجد رشيد / يونيو 2013