الأسعار في التشريع المغربــــي

تخضع قواعد الأسعار بالقانون المغربي إلى مقتضيات القانون رقم 06.99
الذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار و إلى تنظيم
المنافسة الحرة و تحسين رفاهية المستهلكين و ضمان الشفافية و النزاهة في العلاقات التجارية.
جاء بالمادة الثانية من القانون المذكور " تحدد أسعار السلع و المنتجات و الخدمات
عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و 4 و 5 و 83 بعده."
الأمر الذي يوضح رقابة حرية الأسعار كمبدأ من قبل السلطات .. ومثاله النص التنظيمي الذي يُعدد قائمة
على المنتوجات و الخدمات الخدمات المشار إليها في المادة 83 :

*الدقيق الوطني للقمح الطري؛

* السكر؛
* التبغ الخام؛
*التبغ المصنع؛
* الكهرباء؛
* الماء الصالح للشرب
* التطهير؛
* المحروقات السائلة؛
* المحروقات الغازية؛
* السمك الصناعي؛
* المنتجات الصيدلية و المنتجات المعدة للاستعمال البيطري؛
* أكياس الدم ومشتقاته؛
* الأعمال التي تقوم بها القوابل و الممرضون و الممرضات بالقطاع الخاص؛
* بدل الأتعاب الطبية؛
* بدل الأتعاب البيطرية؛
* جراحة الأسنان؛
* التحاليل الطبية؛
* الجرائد اليومية؛
* الكتب المدرسية؛
* عقود الأعوان القضائيين؛
* العقود العبرية؛
* نقل المسافرين و البضائع عبر السكك الحديدية؛
* نقل المسافرين و البضائع عبر الطرق؛
* النقل الجوي الداخلي للمسافرين؛
ء النقل الحضري للأشخاص؛
ء مستودعات خزن الحبوب
ء مستودعات التبريد؛
ء الإرشاد و القطر في الموانئ؛
ء التأمين الإجباري للسيارات؛
ء العمولة الممنوحة لوسطاء التأمين؛
ء الإعلانات و النشرات القانونية و القضائية و الإدارية .

بناء ا على ما تقدم و ما تُجليه حقيقة كثير من الأنشطة الإقتصادية التي تظل خاضعة للقواعد
الآمرة لبعض النصوص التنظيمية للأسعار يبدو أن حرية الأسعار
المتبناة كمبدأ ليست قوية بما يكفي