Procédure devant les tribunaux de commerce المسطرة امام المحكمة التجارية

Procédure devant les tribunaux de commerce

La procédure applicable devant ces juridictions est conforme au schéma classique de quatre phases : la saisine, les convocations aux instances, les jugements ou ordonnances et enfin l’exécution.

La saisine :

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc.
La procédure orale est totalement exclue devant ces juridictions.
Le Président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt quatre heures.

Les convocations :

Les convocations sont transmises soit par huissier de justice, soit par les voies prévues au code de procédure civile, c’est à dire par un agent de greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie administrative.

Les jugements et ordonnances :

A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. La loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’in ne soit dressé in extenso pour éviter le prononcé avant la rédaction de ses attendus.
Le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de quinze jours à dater de la notification au lieu des trente jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance.
Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et même dans ce cas, ordonner des mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le délai d’appel pour les ordonnances est également de quinze jours.
Le président du tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.
Le délai d’appel est de dix jours, sans que ce délai, ni l’appel lui même, ne suspendent l’exécution de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.

L’exécution des jugements :

La loi prévoit que le Président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. Celui-ci doit obtenir dans un délai de dix jours, à dater de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Il doit dresser un procès-verbal constatant le résultat de sa mission.
Source : ministère de justice

المسطرة امام المحكمة التجارية

تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ.

رفع الدعوى

تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية لأن المسطرة كتابية أمامها..

يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا بمجرد تسجيل المقال ويحيل عليه الملف خلال أجل 24 ساعة.

الاستدعاءات

تسلم الاستدعاءات إما عن طريق عون قضائي أو بالوسائل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية : بواسطة عون من كتابة الضبط أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق السلطات المحلية.

الأحكام والأوامر

يحدد القانون بأن الحكم لا يمكن النطق به قبل تمامه لتجاوز النطق به قبل التحرير.

بعد المناقشة يحدد رئيس الجلسة أثناء حجز الملف للمداولة تاريخا للنطق بالحكم .

ويفرض القانون تحرير الحكم قبل النطق به تلافيا لإصداره قبل تحرير حيثياته .

وقد حدد أجل استئناف الأحكام بالمحاكم التجارية في 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عوض ثلاثين يوما المنصوص عليها بالنسبة لأحكام المحاكم الابتدائية.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يأمر في إطار القضايا الإستعجالية باتخاذ كل التدابير التي لا تشكل موضوع أي نزاع حقيقي وحتى في هذه الحالة يمكنه أن يسمح بتدبير الصيانة أو الإصلاح لتفادي ضرر ضخم أو لإيقاف خلل ضمني محقق.

تتحدد مدة استئناف الأوامر الإستعجالية أيضا في 15 يوما.

كما يختص رئيس المحكمة بالنظر في الأوامر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية وعلى السندات الرسمية.

ويحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام دون أن يوقف هذا الأجل أو الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء.

تنفيذ القرارات

ينص القانون على أن رئيس المحكمة يعين باقتراح من الجمعية العامة قاضيا مكلفا بتتبع مساطر التنفيذ ، ويتعين على المكلف بالتنفيذ أن يحصل خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ طلب التنفيذ ، إما على تنفيذ القرار أو التعرف على نية الطرف المحكوم عليه. وينبغي عليه توجيه محضر مكتوب يسجل فيه نتائج المهمة التي قام بها.

قضايا صعوبات المقاولة

وتجدر الإشارة إلى أن قضايا صعوبات المقاولة تخضع للمسطرة المنصوص عليها في مدونة التجارة.

المصدر: وزارة العدل