نهاية نظام الربح الجزافي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل

لقد تم تحيين هذا الخبر، للمزيد إضغط هنا
استنادا إلى مقتضيات قانون المالية 2014 فقد تقرر مراجعة قواعد تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة فيما يخص  نظام الربح

الجزافي، وذلك بإقرار التزامات محاسبية مُبسطة بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي

للتذكير فإن شروط تطبيق نظام الربح الجزافي في المغرب تستند إلى رقم الأعمال المحقق أو المقدّر من طرف إدارة الضرائب والذي لم يتجاوز طيلة سنتين متتاليتين الحدود المقررة بالقانون وفي حالة العكس يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة من فاتح يناير من السنة التالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز رقم الأعمال ماعدا إذا عبر الخاضع للضريبة عن اختيار نظام النتيجة 

 الصافية المبسطة وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها بالقانون

الإلتزامات المحاسبية الجديدة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي

مسك سجل المداخيل والنفقات بكيفية مُنتظمة : يتعلق الأمر بمسك محاسبة مُبسطة تستند على مسك سجل للمداخيل والنفقات يتم ترقيمه وتوقيعه ويؤشر عليه من من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء الجبائي تسجل فيه جميع العمليات المتعلقة بالشراء والبيع أما بخصوص مضامين السجل المذكور فإنه يتعين صدور مطبوع سيحدد شكل ومضامين السجل المُحاسبي الجديد

أوراق إثبات النفقات : من المعلوم أن الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي  إعتادوا على عدم الإحتفاظ بفواتير النفقات وعليه ووفق الإلتزامات الجديدة سيتعين عليهم الإحتفاظ بها وترتيبها وفق تاريخها من أجل تيسير الإدلاء بها عند الضرورة. جميع النفقات  يجب إثبات شرائها بفاتورة قانونية أو أية ورقة أخرى لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر

سجل المداخيل والنفقات المشوب باخلالات : الجديد الضريبي لـ : 2014 يتمثل في تعزيز المراقبة على العمليات المنجزة من طرف الخاضعين لنظام الربح الجزافي ونقصد بالعمليات المنجزة التقييدات التي سيُدوِّنها التُّجار بسجل النفقات والمداخيل و فواتير النفقات المتعلقة بها، نفهم من كل ما سبق أن المقتضيات القانونية الجديدة لا تفرض الإحتفاظ بفواتير المداخيل

وعليه سيعتبر إخلالا جسيما عدم مسك السجل المذكور، بل حتى مسكه بطريقة لا تحترم شكليات ومضمون المطبوع الذي سيتم إصداره، أو عدم الإحتفاظ بفواتير النفقات 

نشير إلى أن تضمين مبلغ نفقة من النفقات بالسجل المحاسبي دون تعزيزه بفاتورة أو ورقة الإثبات المتعلقة به سيترتب عنه إقحام مبلغ الفاتورة ضمن رقم الأعمال المُصرح به بالإقرار السنوي لمجموع الدخل السنوي

أما بخصوص الأشخاص الذين لم يحترموا إلتزام مسك سجل المداخيل والنفقات فإن النتيجة المترتبة عن ذلك أنَّ  إدارة الضرائب سيكون بإمكانها إعادة تقييم أساس الضريبة دون إعتبار لما تم التصريح به من طرف الشخص  الخاضع لنظام الربح الجزافي 

خاتمة

ربما تكون الغاية البعيدة جَرُّ الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي إلى نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة أو اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة و هي  باعتقادنا أنظمة معقدة بالنسبة للمقاولات البسيطة الخاضعة للضريبة حسب نظام الربح الجزافي بل تفوق ثقافة وطاقة أغلب مُستغلي تلك المحلات 

أشير أخيرا أن المُشرع المغربي سيتبع هذا الإجراء الضريبي بقانون جديد ٱخر وهو المتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي الذي يُقدم كأحد البدائل التي تروم حل إشكالية الباعة المتجولين.  لمعرفة المزيد إضغط هنا

مدونة القانون المغربي

مجد رشيد

تاريخ 4 يناير 2014