يهدف القانون رقم 16-69 الحالي من المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)،إلى إدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل
يأتي هذا القانون وفق مقاربة تشاركية بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبعد دراسة الأسباب الكامنة وراء اشكالية الاستيلاء على عقارات الغير وما يسببه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية
للتذكير فقط أن المشروع قانون سنة 2014 كان يهدف إلى تيسير المعاملات العقارية من أجل استثناء الرهون الرسمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية من الخضوع للمساطر المنصوص عليها بالمادة 4 والاكتفاء فقط بموافقة الأبناك المقرضة لتسجيل الرهون الفلاحية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire