الأمر الاستعجالي 2

القسم	القاعدة	المحكمة	التاريخ
الأمر الاستعجالي	الحجز لدى الغير يمكن أن يؤمر به ولو بغير سند تنفيذي متى كان الدين ثابتا بسبب ظاهر الحجج ويلزم أن يكون خاليا من النزاع وقت الحجز، كما يجوز إجراء الحجز ولو بمقتضى سند صادر عن الغير يجعل ثبوت الدين كبير الإحتمال كأن يتم بناء على تقرير خبير قدم في دعوى بطلب التعويض لصالح أحد الخصوم.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1989-09-01
الأمر الاستعجالي	إن منع المسير المزاول لمهامه بصفة نظامية ودون عزله بقرار الجمعية العامة وفق القانون الأساسي للشركة من تدبير أمور الشركة يشكل ضررا عليها ويستلزم تدخل قاضي المستعجلات لدرء الضرر الحال بالشركة. يمكن لرئيس المحكمة التجارية رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-09-01
الأمر الاستعجالي	من شأن لجوء المدعى عليها إلى استصدار أوامر متعددة بالحجز على نفس الحساب و لدى نفس البنك لضمان مبلغ واحد يشكل تعسفا في استعمال ضمانة خولها المشرع للدائن ويشكل خطرا على حقوق المدين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب لدرء الخطر المحدق بحقوقه بعدما تبت أن ما لجأت إليه طالبة الحجز غير مشروع	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-09-08
الأمر الاستعجالي	الحجز التحفظي وسيلة لمنع المدين من التصرف في أمواله تصرفا يضر بدائنه.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-09-08
الأمر الاستعجالي	إذا لم تدل المدعية بما يفيد أن الأموال المضروب عليها الحجز تتعلق بالصفقة المبرمة بينها وبين المدعى عليها، حتى يتسنى لها التمسك بمقتضيات الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلبها.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-09-29
الأمر الاستعجالي	- زوال السبب المعتمد عليه لإجراء حجز تحفظي على عقار يستوجب الأمر برفعه . - يتعين رفع الإنذار العقاري، إن تبين أن السبب المعتمد عليه لتوجيه – الرهن- قد زال لفسخه قضائيا . - يتعين رفع الحجز التنفيذي إن تم فسخ عقد الرهن المنتج له، بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-10-13
الأمر الاستعجالي	يحق لكل شخص يتوفر على دين ثابت أن يجري حجزا لدى الغير على مبالغ لمدينه والتعرض على تسليمها إليه، والمشرع يستثني من هذا الإجراء الديون المضمونة برهن عقاري طبقا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-01-12
الأمر الاستعجالي	لجوء المدعى عليها للمطالبة بنفس الحجز اعتمادا على نفس الأسباب يجعل طلبها مشوبا بالتعسف ويتعين الأمر برفع الحجز موضوع الطلب	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-02-23
الأمر الاستعجالي	يجوز للدائن أن يطالب بإجراء حجز لدى الغير على أموال مدينه وبناء على مجرد حكم ابتدائي ولو كان مطعونا فيه بالإستئناف، مما يكون معه طلب المدعية الرامي إلى رفع الحجز به غير وجيه ويتعين رفضه لأن الدين ثابت بمقتضى حكم له حجيته..	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-02-23
الأمر الاستعجالي	ـ القانون لم يستثن أموال الوكالة المستقلة للنقل الحضري من الحجز، مما يبقى معه الأمر الصادر بالحجز عليها مؤسسا. ـ لا يقبل الحجز بصفة عامة على جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-03-02
الأمر الاستعجالي	لا يحق للمدعى عليه حجز بضاعة المدعية بدون الإدلاء بحجة تثبت الدين ودون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-03-11
الأمر الاستعجالي	إذا كان المبلغ المحجوز مضمونا بمقتضى الحساب البنكي، فإنه ينبغي الإستجابة لطلب رفع الحجز.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-03-16
الأمر الاستعجالي	يتعين حصر المبلغ المشمول بالحجز مؤقتا لضمان المبلغ المحكوم به وفوائده، والأمر برفع الحجز المنصب عما زاد على ذلك.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-04-01
الأمر الاستعجالي	يؤذن بتحويل سلعة من مستودعات مكتب استغلال الموانئ إلى مستودعات المدعي لما في بقائها من ضرر بهذه الأخيرة مع تعيينها حارسا عليها.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-04-05
الأمر الاستعجالي	الإذن بنقل البضائع إلى مستودعات المدعية وتعيينها حارسا عليها يحفظ حقوق الطرفين ويصح الإستجابة له .	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-04-07
الأمر الاستعجالي	لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة طبقا لمقتضيات الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-10-21
الأمر الاستعجالي	لإجراء حجز لدى الغير يجب أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحجوز عليه لفائدة الحاجز طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وإلا أمر برفضه.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-11-10
الأمر الاستعجالي	إيداع المحجوز عليها مبلغا بصندوق المحكمة يبرر رفع الحجز لفائدة طالبه.ـ الإيداع والتخصيص ـ .	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1999-11-17
الأمر الاستعجالي	الحجز التحفظي الواقع على ملك الغير يشكل خطرا على حقوقه، مما يستلزم تدخل قاضي المستعجلات للأمر برفعه درءا للضرر الحال بمالك المحجوز	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-02-04
الأمر الاستعجالي	إن الحجز المنصب على حساب المدعي لدى البنك المحجوز لديه يتعين رفعه إذا انصب على ودائع الزبناء .	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-03-09
الأمر الاستعجالي	من شأن وجود شبهة المديونية ووجود دعوى أمام محكمة الموضوع، أن يجعل هذه الشبهة قائمة وبالتالي ترجيح المديونية إلى أن يتم البت في	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-06-08
الأمر الاستعجالي	من شأن وجود شبهة المديونية ووجود دعوى أمام محكمة الموضوع، أن يجعل هذه الشبهة قائمة وبالتالي ترجيح المديونية إلى أن يتم البت في الدعوى.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-06-08
الأمر الاستعجالي	من حق المدعى عليه أن يوقع حجزا تحفظيا على أسهم غريمه في شركة إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية في النزاع.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-08-23
الأمر الاستعجالي	يختص قاضي المستعجلات بالأمر برفع الحجز لدى الغير لقيام عنصر الإستعجال لاسترجاع أموال المقاولة المحجوزة لتتابع هذه الأخيرة نشاطها طبقا للمادة 571 من مدونة التجارة	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-10-31
الأمر الاستعجالي	لا يمكن رفع الحجز المؤسس على حكم ابتدائي غير مشمول بالتنفيذ المعجل.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	2000-11-09
الأمر الاستعجالي	بقاء المدعي راضيا بالحال مدة طويلة، ينتفي معه عنصر الإستعجال وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-09-28
الأمر الاستعجالي	لا يسوغ للطرف التاجر مقاضاة الطرف المدني أمام المحكمة التجارية بسبب عمل من أعمال التاجر ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-10-08
الأمر الاستعجالي	إذا كان النزاع معروضا على محكمة الإستئناف فإن رئيسها الأول هو الذي يمارس مهام قاضي المستعجلات تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-10-08
الأمر الاستعجالي	إن التشطيب على تقييد رهن على أصل تجاري لا يتم إلا بتراضي طرفيه أو بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به صادر عن قضاء الموضوع وليس عن قاضي المستعجلات	المحكمة التجارية بالدار البيضاء
الأمر الاستعجالي	تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الإستئناف، فإن رئيسها الأول هو الذي يمارس مهام قاضي المستعجلات	المحكمة التجارية بالدار البيضاء	1998-10-2