الإلتزامات الجديدة تهم صغار و كبار التجار والحرفيين
في سياق رد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي الإدريسي على سؤال شفوي بمجلس النواب حول المخاوف التي يثيرها تطبيق المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بموضوع نظام الربح الجزافي
، صرح الوزير المذكور أن فئة التجار والحرفيين لن تعرف "أي تغيير أو زيادة أو مراقبة من الناحية الجبائية" أما بالرجوع إلى المادة 145 (مكررة) من قانون المالية لسنة 2014 وما قررته من إلتزامات محاسبية جديدة بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي يبدو التناقض الصارخ بين النص القانوني الجديد وبين كلام الوزير
نفهم أن الوزير المنتدب يريد إمتصاص غضب فئة التجار والحرفيين ولكن الشفافية تقتضي القول أن قانون المالية لسنة 2014 فرض بقوة القانون إلتزامات محاسبية جديدة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي وهي كالتالي
مسك سجل المداخيل والنفقات بكيفية مُنتظمة راجع مقالنا السابق هنا
الإحتفاظ بفواتير النفقات راجع مقالنا السابق هنا
وكما تم توضيحه بمدونة القانون المغربي إبان وقبل صدور قانون المالية أن نتائج الإخلالات التي يمكن أن تشوب سجل المداخيل والنفقات متنوعة وعليه سيعتبر إخلالا جسيما عدم مسك السجل المذكور، بل حتى مسكه بطريقة لا تحترم شكليات ومضمون المطبوع الذي سيتم إصداره، أو عدم الإحتفاظ بفواتير النفقات بل إن تضمين مبلغ نفقة من النفقات بالسجل المحاسبي دون تعزيزه بفاتورة أو ورقة الإثبات المتعلقة يترتب عنه إقحام مبلغ الفاتورة ضمن رقم الأعمال المُصرح به بالإقرار السنوي لمجموع الدخل السنوي
أما بخصوص الأشخاص الذين لم يحترموا إلتزام مسك سجل المداخيل والنفقات فإن النتيجة المترتبة عن ذلك أنَّ إدارة الضرائب سيكون بإمكانها إعادة تقييم أساس الضريبة دون إعتبار لما تم التصريح به من طرف الشخص الخاضع لنظام الربح الجزافي
كلام الوزير مضلل للتجار والحرفيين فالالتزامات الجديدة تهم صغار و كبار التجار والحرفيين أما تطبيق المادة 145 (مكررة) من قانون المالية لسنة 2014 متوقف فقط على صدور نص تنظيمي بهذا الشأن لتدقيق كيفية تطبيق هذه المادة
مدونة القانون المغربي
فبراير 2014
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire